به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، 'مهرداد بائوج لاهوتی' نماینده لنگرود در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس درمورد علت ارایه این طرح با قید دو فوریت گفت: این طرح به دلیل این كه اعتبارات استانی به خزانه واریز نشود، تهیه شده است.

وی افزود: لایحه بودجه سال 90 دیر به مجلس تقدیم شد، بنابراین در سال 91 به تصویب رسید، این تاخیر موجب می شود كه فرصت زمانی اتمام این پروژه ها نیز تغییر كند.

این نماینده مجلس از همكاران خود خواست كه با رای مثبت به فوریت این طرح از برگشت اعتبارات مربوط به پروژه های نیمه كاره به خزانه جلوگیری كنند.

دو فوریت این طرح با 136 رای موافق، 11 رای مخالف و 6 رای ممتنع ازمجموع 200 نماینده حاضر تصویب شد.

محمدرضا باهنر نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی كه ریاست ساعاتی از جلسه علنی امروز مجلس را پس از علی لاریجانی برعهده داشت از كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خواست تا در جلسه عصر امروز این طرح دو فوریتی را بررسی كند و این طرح برای نشست علنی روز آینده آماده شود.

** موافقت مجلس با یك فوریت طرح ممنوعیت عضویت مدیران اجرایی در هیات مدیره و مدیریت عامل

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز مجلس با یك فوریت طرحی با عنوان ممنوعیت كارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی از عضویت هیات مدیره و مدیریت عاملی موافقت كردند.

این طرح با قید دو فوریت تهیه شده بود اما نمایندگان به دو فوریت این طرح رای ندادند و یك فوریت آن به تصویب رسید.

دو فوریت این طرح 134 رای موافق، 50 رای مخالف و 13 رای ممتنع ازمجموع 214 نماینده حاضر را كسب كرد و به تصویب نرسید.

سپس یك فوریت این طرح به رای گذاشته شد كه با 145 رای موافق، 36 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر به تصویب رسید.

'عبدالرضا مصری' نماینده كرمانشاه به عنوان طراح این طرح گفت: وظیفه مجلس قانون گذاری و نظارت است كه برخی قوانین در جهت تسهیل امور مردم و برخی از آن ها مانع انجام تخلفات می شود.

وی، وجود قدرت و ثروت را موجب ایجاد فساد در كشور دانست و اظهارداشت: از مصادیق بارز ایجاد قدرت و ثروت حضور سیاسیون در مراكزی است كه پول در آنجا وجود دارد و صاحبان صنعت و شركت ها نیز به دنبال آن هستند كه مقامات سیاسی كشور را به عنوان عضوی از هیات مدیره خود داشته باشند.

مصری از حضور برخی از مسوولان در هیات مدیره شركت های متعدد انتقاد كرد و یادآور شد: آیا در كشور قحط الرجال است كه پنج هزار میلیارد تومان سرمایه كشور در اختیار یك هیات مدیره قرار می گیرد كه همگی غیرموظف هستند.

وی تاكید كرد: اگر خواستار انجام روح اصل 44 قانون اساسی در كشور هستیم باید برای حضور بخش خصوصی بستر سازی كنیم و نباید اجازه دهیم كسانی كه مسوولیت های دولتی دارند به صورت همزمان در هیات مدیره شركت ها حق عضویت داشته باشند.

سیام**9121**9132**1336